سياسة الخصوصية

في منصة ذا مايند التعليمية، نعتبر خصوصيتك من أولوياتنا القصوى. هذه السياسة توضح كيفية جمع واستخدام وحماية معلوماتك الشخصية.

باستخدام منصتنا، فإنك توافق على جمع واستخدام المعلومات وفقاً لهذه السياسة. إذا كنت لا توافق على هذه السياسة، يرجى عدم استخدام منصتنا.

المعلومات الشخصية:

• الاسم الكامل
• عنوان البريد الإلكتروني
• صورة الملف الشخصي (اختياري)
• الوصف الشخصي (اختياري)
• المهارات (اختياري)
• التخصص (للمدربين - اختياري)
• سنوات الخبرة (للمدربين - اختياري)

معلومات الاستخدام:

• الدورات المسجلة فيها
• التقدم في التعلم والدورات
• تقدم الدروس الفردية
• نتائج الامتحانات
• الشهادات المكتسبة
• وقت الاستخدام والتفاعل
• الأجهزة المستخدمة
• عنوان IP
• بيانات الجلسة

نستخدم معلوماتك للأغراض التالية:

نحن لا نبيع أو نؤجر أو نشارك معلوماتك الشخصية مع أطراف ثالثة إلا في الحالات التالية:

• بموافقتك الصريحة
• لتقديم الخدمات المطلوبة (مثل معالجة الدفع)
• للامتثال للقوانين والأنظمة
• لحماية حقوقنا وسلامة المستخدمين
• في حالة الاندماج أو الاستحواذ على الشركة

نتخذ إجراءات أمنية صارمة لحماية معلوماتك:

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك على المنصة:

لديك الحق في:

• الوصول إلى معلوماتك الشخصية
• تصحيح أي معلومات غير دقيقة
• حذف معلوماتك الشخصية
• تقييد معالجة معلوماتك
• نقل معلوماتك إلى منصة أخرى
• الاعتراض على معالجة معلوماتك
• سحب الموافقة في أي وقت

نحتفظ بمعلوماتك الشخصية طالما كان ذلك ضرورياً لتقديم الخدمات أو للامتثال للالتزامات القانونية.

حسابات المستخدمين: حتى يتم حذف الحساب أو عدم النشاط لمدة 3 سنوات

بيانات الدفع: لمدة 7 سنوات للامتثال للقوانين الضريبية

بيانات الاستخدام: لمدة سنتين لتحليل وتحسين الخدمات

لا نجمع عمداً معلومات شخصية من الأطفال دون سن 13 عاماً. إذا كنت والداً أو وصياً واكتشفت أن طفلك قد زودنا بمعلومات شخصية، يرجى الاتصال بنا فوراً.

للأطفال بين 13-18 عاماً، يجب الحصول على موافقة الوالدين أو الوصي قبل إنشاء حساب على المنصة.

قد نقوم بتحديث هذه السياسة من وقت لآخر. سنقوم بإشعارك بأي تغييرات جوهرية عبر البريد الإلكتروني أو إشعار على المنصة.

يرجى مراجعة هذه السياسة بانتظام للبقاء على اطلاع بأي تغييرات.

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية أو تريد ممارسة حقوقك، يرجى الاتصال بنا:

تخضع هذه السياسة لقوانين جمهورية العراق، بما في ذلك قانون حماية البيانات الشخصية العراقي.

إذا كان لديك شكوى، يمكنك الاتصال بالجهات المختصة في جمهورية العراق.